به گزارش تحریریه، جریان اقتصادی حاکم بر بانک مرکزی به دنبال افزایش نرخ سود بانکی با هدف کنترل نرخ تورم است. سیاستی که از سال 1369 تاکنون در دستورکار بوده و هرگز باعث پایین آمدن نرخ تورم نشده و ایران در دوره ای 30 ساله تورم بالا را حفظ کرده است.

عدم وجود مقررات کافی در بازار پول باعث شده است تا بانک ها با سپرده های مردم اقدام به خرید دارایی کرده و سود سپرده ها را با خلق پول جدید پرداخت کنند. یعنی واسطه گری مالی رها شده و بانک های خصوصی می توانند به اختیار پول چاپ کرده و در بازار؛ بخوانید بازارهای سفته بازانه؛ نقش آفرینی کنند.

نتیجه این چرخه که با تعیین نرخ سود بالا انجام می شود از دور خارج شدن بخش واقعی اقتصاد و تغییر اتمسفر اقتصادی کشور است که باعث می شود مردم و فعالان اقتصادی هم بخش واقعی اقتصاد را رها کرده و جذب بازارهای سفته بازانه شوند.

ردپای بانک ها در بازار سرمایه و سقوطی که در چند ماهه اخیر داشته هم مشخص است و این یک اصل بدیهی در نظام بانکداری است که بانک های خصوصی نمی توانند با پول در بازار واقعی به صورت راسا کنشگری داشته باشند.

در مقطع کنونی، کاهش نرخ بهره باعث کند شدن این چرخه زیانبار شده و باعث می شود سیاست بارها آزموده شده قبلی آزموده نشود و بنگاهها به منابع بانکی با نرخ منطقی دسترسی پیدا کنند.

لزوم ورود مجلس شورای اسلامی به قوانین پولی و کاهش اختیارات مطلق بانکهای خصوصی ضروری است و در غیر اینصورت دوره ای کوتاه از آرامش به سرعت با بحران بعدی جایزگزین شده و اقتصاد کشور فرصت حرکت بر ریل اصلی را پیدا نخواهد کرد.

اقتصاددانان معتقدند که منطقی شدن نرخ ارز باعث شده است تا قیمت کالاهای ایرانی رقابت پذیر شده و توان فروش در بازارهای خارجی را پیدا کند. اگر این فرصت با کاهش نرخ سود بانکی که تامین مالی بنگاهها را بهبود می بخشد؛ تکمیل شود، شاهد افزایش قابل توجه تولید و اشتغال خواهیم بود و می توان به تحقق اسناد بالادستی اقتصادی کشور امیدوار بود.

پایان/